بنك الخرطوم يكشف السبب الرئيسي للخصومات ويلتزم بإعادة المبالغ المخصومة

بنك الخرطوم يكشف السبب الرئيسي للخصومات ويلتزم بإعادة المبالغ المخصومة

الخرطوم –متابعات _ السودان اليوم _  في بيان توضيحي أصدره مؤخراً، كشف بنك الخرطوم عن تفاصيل الخصومات التي نفذت في حسابات بعض عملائه لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة في السودان، وأنها جاءت امتثالاً لأحكام القانون، واستناداً إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، التي تُعد المرجع الشرعي لجميع البنوك العاملة في البلاد.

وأوضح البنك أن جميع الخصومات السابقة نفذت بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، وأن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو حماية حقوق المودعين وضمان استقرار الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن جميع البنوك العاملة في السودان التزمت بتطبيق هذا الإجراء دون استثناء، وهو ما يضع هذه الخطوة في سياق شامل لتعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي الوطني.

وبحسب البيان، فقد تم تصنيف الحسابات لأغراض الضمان وفقاً للفتوى الصادرة، على النحو التالي: الحسابات الجارية وما في حكمها، والتي يتحمل البنك كامل تكلفة ضمانها، بينما الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة، فقد تقررت حسب الفتوى أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق أصحاب الودائع أنفسهم، لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعاً من قبل المصرف، بما يراعي القوانين المالية والضوابط الشرعية في آن واحد.

وأكد بنك الخرطوم أن كافة المبالغ التي خصمت لصالح صندوق ضمان الودائع تم توريدها بشكل دوري وفوري إلى الصندوق، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية من هذه الخصومات، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الإجراءات القانونية والشرعية المعمول بها، دعمًا لمنظومة حماية المودعين وتعزيز الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أعلن البنك استجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، والتي تهدف إلى تعزيز مزايا المودعين وتخفيف أي أعباء عليهم، حيث أكد البنك التزامه الكامل بموجهات المصرف المركزي، واعتزامه تحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الإدخارية من موارده الخاصة نيابة عن العملاء، وهو ما يعكس التزامه بحماية مصالح المودعين وضمان حقوقهم المالية.

وأفاد البيان بأن بنك الخرطوم سيباشر فوراً عملية إعادة جميع المبالغ التي خصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء، بما يضمن استرداد حقوقهم دون تأخير، وتعزيز شفافية العمليات المصرفية داخل البنك.

وأكد البنك في ختام بيانه على مواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة، ترتقي لتوقعات العملاء وتعزز الثقة المتبادلة بين البنك والمودعين، مشيراً إلى أن الشفافية وحماية حقوق العملاء تشكلان أولوية استراتيجية، وأن البنك يحرص على الالتزام التام بالقوانين والضوابط الشرعية لتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه السودان حرصاً متزايداً على تعزيز استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين، في ظل توجهات السلطات المصرفية لتعزيز الثقة والالتزام بالمعايير الشرعية والقانونية، مع الحرص على ضمان أن تكون كل الإجراءات المالية عادلة وشفافة، بما ينسجم مع متطلبات العملاء ويخدم مصالحهم على المدى الطويل.

ويؤكد بنك الخرطوم في بيانه أن الإجراءات السابقة كانت جزءاً من منظومة وطنية لحماية المودعين، وأن التزامه بإعادة المبالغ يمثل خطوة إضافية لدعم هذه المنظومة، والتأكيد على أن البنك لا يسعى إلى تحقيق أي أرباح من إجراءات الضمان، بل يلتزم بدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة أمام العملاء والجهات الرقابية.

ويشدد البنك على أن جميع العملاء سيستفيدون من إعادة المبالغ دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من قبلهم، حيث سيتم التحديث مباشرة على الحسابات من قبل فرق البنك المختصة، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وضمان حقوق المودعين بطريقة سلسة وشفافة.

ويختتم بنك الخرطوم بيانه بدعوة العملاء إلى التواصل مع فرق خدمة العملاء لأي استفسارات، مؤكدين على التزام البنك بتقديم كل الدعم والمعلومات اللازمة لضمان حقوق المودعين، مع الحفاظ على السرية الكاملة للبيانات والمعاملات، بما يضمن تعزيز الثقة في العمليات المصرفية ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة، تواكب تطلعات العملاء في السودان.