تحرك قانوني بعد بلاغات إساءة… وبيان من شيخ الأمين يوضح الملابسات
بسبب "الابتزاز الرقمي".. شيخ الأمين يعلن ملاحقة "أحمد بارود" قانونياً وإيداعه السجن بسلطنة عُمان
تحرك قانوني بعد بلاغات إساءة… وبيان من شيخ الأمين يوضح الملابسات
مسقط: السودان اليوم
في تطور قانوني لافت يعكس الجدية في ملاحقة الجرائم الإلكترونية، أعلن المتصوف السوداني البارز، الشيخ الأمين عمر الأمين، عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المدعو “أحمد بارود” في سلطنة عُمان. وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى مسيء وممارسات غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي استهدفت كرامة الأفراد وخصوصيتهم.
تفاصيل البلاغ والاتهامات الموجهة
وأوضح المكتب الإعلامي لشيخ الأمين أن التحرك القانوني جاء رداً على سلسلة من المنشورات والمحتويات المرئية التي بثها “أحمد بارود”، والتي تضمنت – وفقاً للبيان – عبارات مسيئة تنطوي على “ابتزاز وإذلال” للآخرين. وأكد البيان أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لقوانين النشر ومكافحة جرائم تقنية المعلومات المعمول بها، مشدداً على أن الهدف من الملاحقة هو “الانتصار للحق وصون كرامة المتضررين”.
إجراءات قانونية صارمة في سلطنة عُمان
وكشف الشيخ الأمين أن السلطات المختصة في سلطنة عُمان تعاملت بمهنية عالية مع البلاغ المقدم، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المعني وإيداعه السجن تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة. وأشار إلى أن القوانين في السلطنة تتعامل بحزم شديد مع قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني، مما يعزز من بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
رسالة تحذيرية لضبط الخطاب الرقمي
وفي سياق تصريحاته، وجه شيخ الأمين رسالة تحذيرية لكل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني للإساءة للآخرين أو المساس بكرامتهم. وأكد أن أي تجاوز من هذا النوع سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن القضاء هو الفيصل الوحيد لحفظ الحقوق بعيداً عن الفوضى الرقمية.
وأضاف الشيخ: “إن حماية المجتمع من خطابات الكراهية والابتزاز هي مسؤولية جماعية، واللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية هو الطريق الحضاري والشرعي لردع المتجاوزين وصيانة حرمات الناس”.
تصاعد الجدل حول الجرائم الإلكترونية
تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد القلق الشعبي والرسمي من تنامي ظواهر التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويرى مراقبون أن نجاح الملاحقة القانونية في هذه القضية يمثل رسالة قوية للمنصات الرقمية بضرورة الالتزام بضوابط النشر، ويؤكد على أهمية “الضبط الرقمي” لمنع تحول وسائل التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية أو المساس بالنسيج الاجتماعي.
يُذكر أن قضية “أحمد بارود” قد حظيت بمتابعة واسعة على منصات التواصل خلال الفترة الماضية، مما جعل قرار إيقافه يمثل نقطة تحول في كيفية تعامل الشخصيات العامة مع الإساءات الموجهة إليهم عبر الحدود الجغرافية، مستفيدين من الاتفاقيات القانونية والتعاون الأمني بين الدول في مكافحة الجرائم السيبرانية.
