اللجنة الاقتصادية العليا تكشف خطة شاملة لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز الاقتصاد السوداني

اللجنة الاقتصادية العليا تكشف خطة شاملة لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز الاقتصاد السوداني

السودان اليوم _ الخرطوم – الخميس 2 أبريل 2026 – أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا، في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، عن مجموعة من القرارات والإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف في السودان، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى القريب والمتوسط.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزراء القطاع الاقتصادي وكبار المسؤولين في الجهات المختصة، آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، بما في ذلك توفر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومؤشرات احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي تعد ركائز أساسية للحفاظ على التوازن المالي واستقرار العملة المحلية.

خطوات عملية لدعم الاستقرار الاقتصادي

وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى ضبط المعاملات المالية وتعزيز الإيرادات الرسمية، وتشمل أبرز القرارات:

تنظيم استيراد السلع الكمالية للحد من التأثيرات السلبية على سعر الصرف، مع التركيز على السلع الأساسية والضرورية للسوق المحلي.

تعظيم وتنويع الصادرات السودانية عبر تفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية وتقليل الضغوط على الميزان التجاري.

تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم احتياطيات البنك المركزي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحفيز الاستثمارات الوطنية.

ضبط حصائل الصادر وترشيد المصروفات الحكومية مع منع الجبايات غير القانونية، لتعزيز الشفافية المالية والرقابة على الموارد العامة.

استكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تكتمل بها العملية بعد، لضمان انتظام التداول النقدي وتحقيق استقرار الأسعار.

اعتماد التحصيل الإلكتروني للإيرادات الحكومية، وإتمام جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا”، لضمان الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بالآليات الحديثة للتحصيل والإدارة المالية، مؤكدين أن استخدام الأنظمة الإلكترونية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات النقدية التقليدية، إضافة إلى دعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال.

وقال د. جراهام عبدالقادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، إن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ومواصلة تطوير السياسات التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات متعددة، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكلفة المعيشة، وحاجة السوق إلى دعم مستدام للسلع الأساسية، ما يجعل تنفيذ هذه القرارات أولوية قصوى لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

بقلم.. أ.مهند عباس العالم