المجلس العدلي المؤقت: هل يهدد استقلال القضاء السوداني؟
السودان اليوم _ الخميس 2 أبريل 2026
أثار إعلان محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي“، رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي في حكومة “تأسيس” وقائد مليشيا الدعم السريع، عن تشكيل المجلس العدلي المؤقت، مخاوف واسعة حول استقلالية القضاء في السودان ومستقبل مؤسسات الدولة الرسمية.
وجاء القرار رقم (3) لسنة 2026 لتشكيل مجلس يضم 11 عضواً برئاسة عمر جادو حامد جمعة، ونائب الرئيس ديفيد كوكو توتو عبد الله، مع عضوية نخبة من القانونيين والمتخصصين، من بينهم محمد المختار النور وحاتم إلياس. ويُكلف المجلس مهاماً تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، واختيار النائب العام ومساعديه، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى متابعة ملفات العدالة الانتقالية وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز استقلالية الأجهزة العدلية.
تدخلات خارج الإطار القانوني
رغم وصف المجلس بأنه مؤقت، إلا أن خبراء القانون يرون أن تشكيله من قبل جهة غير دستورية يمثل تجاوزاً لصلاحيات مؤسسات الدولة الرسمية، ويعكس محاولة لفرض نفوذ سياسي على القضاء. هذه الخطوة قد تؤثر على ثقة المواطنين في استقلال القضاء وتضع مسار الإصلاح العدلي في مواجهة تحديات كبيرة، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش السوداني للحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية سيادتها.
المرحلة الانتقالية بين التنظيم والسيطرة
ينص القرار على أن المجلس سيستمر في مهامه حتى إنشاء مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة واعتماد القوانين المنظمة للعمل العدلي. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن استمرار تدخل جهة غير دستورية في إدارة شؤون القضاء السوداني، يمكن أن يفتح المجال أمام السيطرة على القرار العدلي بعيداً عن المؤسسات الرسمية، وهو ما يعرض استقلال القضاء للخطر.
بقلم.. آفاق عبدالله
