مستشار البرهان يكشف تفاصيل لافتة حول جلسة الكونغرس الأمريكي الخاصة بالسودان
السودان اليوم – الأربعاء 10 يونيو 2026- كشف المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، عن إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار المطروح أمام الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، مشيراً إلى أن المداولات التي سبقت الصياغة النهائية أسفرت عن تغييرات وصفها بالمهمة، من أبرزها حذف الفقرة التي كانت تتضمن تشكيكاً في شرعية الحكومة السودانية الحالية.
وأوضح فريد أن التعديلات الجديدة عكست تحولاً ملحوظاً في طبيعة الخطاب الوارد داخل المشروع، حيث تم التركيز بصورة أكثر وضوحاً على تحميل مليشيا الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في عدد من الولايات والمناطق المتأثرة بالنزاع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إشارة صريحة إلى جرائم الإبادة الجماعية ضمن الجرائم محل الإدانة، لافتاً إلى أن هذا التوصيف يتسق مع مواقف أمريكية سابقة اعتبرت أن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمالاً ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يمنح المشروع أبعاداً سياسية وقانونية تتجاوز مجرد الإدانة السياسية التقليدية.
وأضاف أن مشروع القرار لا يقتصر على توصيف الانتهاكات أو تحميل المسؤوليات، بل يتجه أيضاً إلى معالجة أحد أبرز محركات النزاع، من خلال فرض قيود صارمة على مبيعات الأسلحة للدول والجهات المتهمة بالمساهمة في تأجيج الحرب أو دعم أطرافها بالسلاح والعتاد العسكري، في خطوة تستهدف الحد من تدفقات التسليح وإضعاف قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة العمليات العسكرية.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تعكس توجهاً متزايداً داخل المؤسسات الأمريكية نحو تعزيز آليات المساءلة الدولية المرتبطة بالنزاع السوداني، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الجهات المتهمة بتغذية الصراع، بما قد يفتح المجال أمام تحركات دولية أوسع لدعم جهود وقف الحرب وإعادة إطلاق العملية السياسية.
وأكد فريد أن مضامين المشروع بصيغته المعدلة تمثل مؤشراً على اهتمام متنامي من جانب الكونغرس الأمريكي بتطورات الأوضاع في السودان، خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تنهي الحرب وتعيد الاستقرار إلى البلاد.
