ضابط إماراتي يقود عمليات الدعم السـ.ريع في النيل الأزرق
متابعات – السودان اليوم
كشفت مصادر مطلعة، وفق ما أورده تقرير إعلامي، عن تولّي ضابط إماراتي رفيع دورًا مباشرًا في قيادة وتنسيق تحركات قوات الدعم السريع في منطقة النيل الأزرق، إلى جانب الإشراف على مسارات يُقال إنها تُستخدم لنقل الدعم اللوجستي والعسكري إلى القوات عبر مطارات داخل الأراضي الإثيوبية.
وتأتي هذه المزاعم في وقت تشهد فيه منطقة النيل الأزرق تصاعدًا في التحركات العسكرية، وسط اهتمام إقليمي ودولي متزايد بخطوط الإمداد العابرة للحدود والدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الخارجية في تطورات الحرب السودانية.
وبحسب التقرير، فإن الدور المنسوب إلى الضابط الإماراتي لا يقتصر على الجوانب اللوجستية، وإنما يمتد، وفق المصادر، إلى المشاركة في إدارة وتنسيق التحركات الميدانية والعسكرية لقوات الدعم السريع في المنطقة.
وفي حال تأكدت هذه المعلومات من مصادر مستقلة، فإنها قد تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن طبيعة ومستوى التدخل الخارجي في العمليات العسكرية الجارية في السودان، ولا سيما في ظل استمرار القتال واتساع رقعة العمليات في عدد من المناطق.
تحركات في مجلس الأمن
وفي سياق متصل، تناول التقرير تطورات مرتبطة بلجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والمعنية بملف دارفور، مشيرًا إلى أن الإمارات بعثت برسالة إلى المجلس في 6 أغسطس الماضي، وذلك عقب نشر وكالة رويترز في 29 يوليو معلومات قالت إنها تضمنت تفاصيل من التقرير النهائي للجنة.
ووفقًا للنص المنشور، أعربت الإمارات عن قلقها إزاء تداول معلومات قالت إنها يفترض أن تظل سرية إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بها وإحالتها إلى مجلس الأمن.
وأشار التقرير كذلك إلى أن لجنة الخبراء طلبت، في رسالة مؤرخة في 7 أغسطس، من الإمارات الرد على عدد من الادعاءات التي تربطها بالنزاع في السودان، وحددت 31 أغسطس موعدًا لتقديم الرد.
وأضاف أن أبوظبي قدمت ردها في 20 أغسطس، متضمنًا معلومات وأدلة بشأن تلك الادعاءات، وطالبت بأخذ مذكرتها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي للجنة.
وتعيد هذه التطورات ملف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل استمرار المعارك في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وتصاعد المخاوف بشأن تدفق الأسلحة والتمويل والإمدادات العسكرية إلى مناطق النزاع.
تنبيه: ما يتعلق بتولي ضابط إماراتي قيادة أو تنسيق عمليات الدعم السريع في النيل الأزرق يظل، وفق المعطيات الواردة في التقرير المنقول، ادعاءً منسوبًا إلى مصادر ولم يتسنَّ التحقق منه بصورة مستقلة. ولا ينبغي التعامل معه باعتباره حقيقة مؤكدة ما لم تدعمه مصادر مستقلة موثوقة أو وثائق رسمية.
