حدث لافت في معبر القلابات الحدودي
القضارف – السودان اليوم
في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة ومنع التحصيل غير القانوني على الطرق القومية، قام وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة نائب رئيس اللجنة المستشار أمير بابكر، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بزيارة تفقدية شاملة لمعبر القلابات الحدودي بين السودان ودولة إثيوبيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولاتها الميدانية في مختلف المعابر الحدودية بالولاية، بعد زيارة مماثلة نفذها الوفد قبل يومين لمعبر اللفة الحدودي مع دولة إريتريا.
وشملت الجولة الوقوف على أداء نقاط التحصيل والإيرادات في محليات الفاو، دوكة، وباسندة بولاية القضارف، ضمن خطة اللجنة لضمان تنظيم إجراءات التحصيل ومنع أي تجاوزات أو تحصيل غير قانوني على الطرق القومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية.
وخلال جولته، طاف الوفد على إدارات المعبر المختلفة، حيث شملت الزيارة إدارة الجمارك، المواصفات والمقاييس، شركة الجوازات، وحدة القلابات الإدارية، إدارة المعابر، وإدارة الحياة البرية. وناقش الوفد العقبات والتحديات التي تواجه عمل هذه الإدارات، واطلع على ترتيبات العمل اليومية، وسبل التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان سير العمليات بكفاءة وفعالية.
وأكد المستشار أمير بابكر أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نقاط التحصيل، وتذليل أي إشكالات تواجه الموظفين، وضمان سير العمل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وأضاف أن اللجنة حرصت خلال جولتها على الوقوف على الممارسات العملية، والاستماع مباشرة إلى المسؤولين في المعبر حول المشاكل والمعوقات التي قد تؤثر على أداء العمل، بما يتيح إيجاد حلول فورية ومستدامة.
وأشار إلى أن اللجنة لاحظت بعض التقاطعات بين الإدارات المختلفة في المعبر، وقدمت توصياتها لحل هذه الإشكالات بشكل يضمن التنسيق الأمثل بين جميع الجهات العاملة، مؤكدًا التزام اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير نقاط التحصيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار.
وشدد المستشار بابكر على أن اللجنة لم تقتصر زيارتها على الجوانب الرقابية، بل حرصت أيضًا على الاطلاع على ترتيبات الولاية فيما يخص تطوير نقاط التحصيل والإيرادات وتسهيل حركة المواطنين والتجار عبر المعبر، بما يعكس الحرص على تنظيم العمل ومكافحة التحصيل غير القانوني بشكل شامل.
كما أفاد بأن بعض المواقع غير القانونية على الطرق القومية تم إزالتها على الفور، وتم الاتفاق على تطوير جميع نقاط التحصيل القائمة بكافة أنحاء ولاية القضارف، بما يضمن وضوح الإجراءات ويسهل على المواطنين الالتزام بالقوانين، كما يحد من التجاوزات المحتملة. وأكد أن اللجنة ستواصل عملها في جميع الطرق القومية بالقطاع الشرقي من السودان، وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها بشكل فوري وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
من جانبه، رحّب مدير معبر القلابات الحدودي، اللواء م. الضوء أحمد عبدالله، بزيارة اللجنة ووصفها بأنها هامة للغاية لتعزيز العمل الإداري وضمان سير العمليات بشكل منظم. وأشاد اللواء عبدالله بتعاون جميع الوحدات والإدارات العاملة بالمعبر، مؤكداً أن الزيارة حققت أهدافها في الوقوف على التحديات العملية وتقديم الملاحظات اللازمة لمعالجتها.
وأشار مدير المعبر إلى أن اللجنة الفنية وفرت فرصة مثالية لتقييم إجراءات العمل، وضمان التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة والعبور القانوني، وتعزيز دور المعبر كمركز مهم يربط السودان بجاراته في شرق إفريقيا.
وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الحكومة السودانية لتعزيز الشفافية ومكافحة أي محاولات للتحصيل غير القانوني، خصوصًا في المعابر الحدودية التي تشهد حركة تجارية كبيرة، وتعد من أبرز النقاط الحيوية في قطاع الإيرادات والخدمات الحكومية. وتهدف اللجنة من خلال زياراتها إلى تحسين الأداء الإداري، رفع كفاءة العاملين، وحماية مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
وأضاف المستشار أمير بابكر أن اللجنة حرصت على متابعة التعاون بين جميع إدارات المعبر، بما يشمل الجمارك والمواصفات والجوازات وإدارة المعابر، لضمان تكامل العمل وتوحيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن أي معوقات أو تجاوزات ستتم معالجتها بسرعة، مع متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية.
واختتمت الجولة بطواف الوفد على جميع الوحدات الإدارية بالمكان، وتقييم أدائها، كما تم تقديم توصيات عملية لتحسين الإجراءات وتطوير نقاط التحصيل لتصبح أكثر تنظيمًا وكفاءة، بما يعكس التزام اللجنة الفنية بمهمتها الوطنية في تنظيم الإيرادات العامة وضبط التحصيل غير القانوني على الطرق القومية والمعابر الحدودية.
وتعكس هذه الزيارات الميدانية حرص الحكومة على تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، مع ضمان احترام القوانين، وتسهيل حركة التجارة، ورفع كفاءة العمل الإداري، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ولاية القضارف والمناطق الحدودية.
