وزير الإعلام يكشف ما دار خلف الكواليس بشأن خطة السلام
السودان اليوم :
أكدت الحكومة السودانية عودتها الكاملة إلى العاصمة الخرطوم واستئناف أعمالها التنفيذية من داخلها، في خطوة وصفتها بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة من التعافي المؤسسي وإعادة بسط مؤسسات الدولة لعملها الطبيعي عقب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال فترة الحرب.
وجاءت التصريحات على لسان وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، خلال لقائه بأبناء الجالية السودانية في دولة الكويت، حيث أوضح أن الاجتماعات الأخيرة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء انعقدت بالعاصمة الخرطوم، في تأكيد عملي على عودة مؤسسات الحكم إلى مباشرة مهامها من داخل البلاد، مع استمرار تنسيق محدود خارجياً يتعلق بالمساعدات الإنسانية والوفود الرسمية.
وأشار الإعيسر إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل المرافق الحيوية المتضررة، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، إضافة إلى العمل على صيانة وتشغيل مطار الخرطوم الدولي، باعتباره منفذاً استراتيجياً للحركة الاقتصادية والإنسانية. وأكد أن الجهود الجارية تهدف إلى تسريع وتيرة الاستقرار الخدمي تمهيداً لعودة المواطنين بشكل طوعي وآمن.
ودعا الوزير المواطنين، خصوصاً الذين نزحوا بسبب الحرب، إلى العودة الطوعية إلى العاصمة متى ما توفرت الظروف الملائمة، مع التشديد على أهمية مراعاة أوضاع كبار السن وذوي الإعاقة عند اتخاذ قرار العودة، في ظل استمرار عمليات المعالجة الميدانية لبعض التحديات المرتبطة بالبنية التحتية.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، كشف الإعيسر عن وجود خطة يعمل عليها رئيس الوزراء تستهدف تحقيق سلام مستدام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة هيبة الدولة وترسيخ سلطة القانون ومنع عودة أي تشكيلات مسلحة إلى مؤسسات الحكم أو التأثير على القرار التنفيذي. واعتبر أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر مشروع وطني جامع يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية مستقرة.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الجالية السودانية في الكويت، حيث جرى التأكيد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغتربون في دعم جهود إعادة الإعمار، سواء عبر تحويلات مالية مستقرة أو من خلال تشجيع الاستثمار ونقل الخبرات المهنية إلى الداخل خلال مرحلة إعادة البناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إرسال رسائل طمأنة للداخل والخارج بشأن استقرار مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية، وسط تحديات اقتصادية وخدمية معقدة تتطلب دعماً وطنياً وإقليمياً ودولياً متواصلاً.
