تراجع حاد في التضخم بالسودان خلال يناير 2025.. هل تنفرج الأزمة الاقتصادية؟
متابعات - السودان اليوم
متابعات – السودان اليوم – أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بتسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم خلال شهر يناير 2025، إذ انخفض إلى 145.14% مقارنة بـ 187.83% في ديسمبر 2024.
ووفقاً لما أورده الجهاز في بيان رسمي، بلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية 124.26% مقابل 158.62% في الشهر السابق، فيما انخفض في المناطق الريفية إلى 159.66% مقارنة بـ 207.17% في ديسمبر.
وشمل الانخفاض جميع ولايات السودان الثماني عشرة، حيث سجلت ولاية غرب دارفور أعلى نسبة تراجع بمعدل 170.13%، تلتها ولاية القضارف بـ 147.40%، ثم ولاية نهر النيل التي شهدت انخفاضاً بنسبة 79.70%. أما بقية الولايات فقد سجلت تراجعات متفاوتة في مستويات التضخم.
يعتمد قياس معدل التضخم في السودان على سلة استهلاكية تضم 663 سلعة، تعكس أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر السودانية بمختلف شرائحها الاجتماعية والاقتصادية، في الريف والحضر.
وتوزع هذه السلة على 12 مجموعة رئيسية، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، بالإضافة إلى مجموعات السكن، الكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، والتعليم.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، يخصص السودانيون 52.89% من دخولهم الشهرية لمجموعة الأغذية والمشروبات، بينما تستحوذ مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على 14.17%، فيما تبلغ نسبة الإنفاق على مجموعة النقل 8.34%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض معدل التضخم قد يكون مؤشراً على بداية استقرار نسبي في الأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة تحسناً كبيراً في الوضع المعيشي، نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بمعدلات الدخول.
ويعود هذا الانخفاض، وفقاً لمحللين، إلى تحسن الإمدادات السلعية، واستقرار أسعار المحروقات نسبياً، إلى جانب تراجع الطلب الاستهلاكي عقب موسم الأعياد، فضلاً عن تدخلات حكومية لضبط الأسواق.
رغم هذا التراجع، تبقى التحديات الاقتصادية ماثلة، في ظل ضعف العملة المحلية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتأثير الأوضاع الأمنية على سلاسل التوريد والإنتاج المحلي.
ويرى المختصون أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب انتهاج سياسات اقتصادية متوازنة، ترتكز على دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
في المجمل، يمثل انخفاض معدل التضخم في السودان خلال يناير 2025 تطوراً إيجابياً نحو ضبط الأسعار، غير أنه يفرض على صناع القرار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار دائم، بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين معيشة المواطنين.
