رسوم النيابة بالولاية الشمالية تقفز لأرقام خيالية – غضب شعبي ومخاوف على حق التقاضي

متابعات –  السودان اليوم  –  أصدر وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية قرارًا يقضي برفع رسوم الخدمات القانونية التي تقدمها النيابة إلى مستويات وصفها المواطنون بأنها باهظة وغير مسبوقة، مما أثار موجة غضب واسعة في أوساطهم.

القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات من وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، وجّه وكلاء النيابات بالبدء في تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 12 فبراير 2025.

وبحسب القرار، فقد شملت الزيادات رسومًا على مختلف الخدمات العدلية، من بينها فرض رسم بنسبة 3% على تسجيل الدعوى الجنائية في قضايا الشيكات، وفرض رسم ثابت قدره 10,000 جنيه على تسجيل الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى.

كما جاءت رسوم استئناف قرارات النيابة في نطاق يتراوح بين 20,000 و60,000 جنيه، إلى جانب رسم بقيمة 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ لدى شركات الاتصالات.

ويُلزم القرار المواطنين بسداد هذه الرسوم مقدمًا قبل الشروع في أي إجراء قانوني أمام النيابة، بما في ذلك تقديم بلاغ جنائي ضد أي شخص.

هذا الشرط أثار استياءً واسعًا، إذ اعتبره كثيرون عائقًا يحول دون تمكّن أصحاب الدخل المحدود من الوصول إلى العدالة، خاصة أن الرسوم تفوق قدرة الكثيرين، ما قد يدفعهم للتخلي عن حقوقهم القانونية.

القرار أثار انتقادات حادة من المواطنين، الذين رأوا فيه إهدارًا لحقهم في التقاضي وجعل اللجوء إلى العدالة حكرًا على القادرين ماليًا، وهو ما يعزز – برأيهم – ظاهرة الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام العدلي.

في ذات السياق، حذّر محامون وخبراء قانونيون من خطورة هذه الخطوة، معتبرين أن فرض رسوم بهذا الحجم يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن حق التقاضي للجميع، مشيرين إلى أن العدالة لا ينبغي أن تكون مشروطة بقدرة المواطن على الدفع.

على الجانب الآخر، أوضحت الجهات الرسمية أن الهدف من القرار هو تحسين الموارد المالية للنيابات وتطوير الخدمات القانونية، إلا أن هذه التبريرات لم تقنع الكثيرين، في ظل ما يواجهه المواطنون من أزمات معيشية خانقة.

وفي ظل تصاعد حالة الغضب، دعت منظمات حقوقية وناشطون السلطات إلى إعادة النظر في القرار، ومراجعة هذه الرسوم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، وضمانًا لعدم تحول حق التقاضي إلى امتياز يقتصر على المقتدرين ماليًا.