
متابعات – السودان اليوم – تشهد مدينة كسلا تدهورًا أمنيًا خطيرًا تجسد في هجوم مسلح استهدف قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب مكافحة المخدرات، نفذته مجموعة كبيرة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات.
أسفر الهجوم عن انسحاب قوات الشرطة تحت وطأة النيران الكثيفة، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد المناوبة، بينهم حالتان حرجتان تتلقيان العلاج في مستشفى الشرطة.
يأتي هذا الاعتداء كرد فعل مباشر على الحملات الأمنية المكثفة التي قادتها القوة المشتركة تحت إشراف أحد ضباط مكافحة المخدرات، والتي تمكنت من توقيف عدد من المتهمين وضبط كميات ضخمة من المخدرات المحلية والمستوردة.
ورغم ضعف الإمكانيات وغياب الدعم الرسمي الكافي، حققت هذه الحملات نجاحات ملموسة في الحد من انتشار المخدرات. إلا أن هذا النجاح أثار غضب العصابات، التي لجأت إلى العنف كوسيلة للانتقام، حيث قام المهاجمون بإحراق كميات من المعروضات وتدمير مركبات محجوزة، من بينها سيارة لاندكروزر جديدة تتبع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
شهدت المواجهات تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين. لكن اللافت في الأمر أن بعض أفراد المجموعة المعتدية كانوا يرتدون زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة يُعتقد أنها تابعة لقوات نظامية، مما يعكس حالة الفوضى الأمنية في الولاية.
وتؤكد هذه التطورات ضعف المنظومة الأمنية في كسلا، حيث تتحمل لجنة أمن الولاية ومدير الشرطة جزءًا كبيرًا من المسؤولية نتيجة التراخي في التعامل مع التهديدات المتزايدة، وعدم اتخاذ إجراءات استباقية لحفظ الأمن.
كما أن غياب الرقابة الصارمة على تحركات القوات وانتشار السلاح ساهم في تفاقم حالة الانفلات، مما أتاح لعصابات الجريمة المنظمة استغلال هذا الوضع لتحقيق مصالحها غير المشروعة.
تستدعي هذه الأحداث مراجعة شاملة للسياسات الأمنية وتعزيز قدرات الشرطة في مواجهة الجريمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسلحة وتحركات العناصر المسلحة، مع محاسبة الجهات المقصرة في أداء مهامها.
ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض هيبة القانون والتصدي للعصابات الإجرامية بكل حزم.