داجو مدني يفضح سحب مبالغ غير مبررة من بنك الخرطوم
الخرطوم – فبراير 2026 _ متابعات _ السودان اليوم
أثار الناشط الإعلامي المعروف داجو مدني موجة جدل جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف عن سحب مبالغ مالية من حسابات عملاء بنك الخرطوم تحت مسمى “صندوق ضمان الودائع”، دون إخطار مسبق أو الحصول على موافقة واضحة من أصحاب الحسابات.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وصف داجو مدني هذا التصرف بأنه مرفوض ومخالف لأبسط قواعد العمل المصرفي، مشدداً على أن قوانين البنوك السودانية واضحة بشأن أي خصم من حساب العملاء، حيث يجب أن يكون مصحوباً بـ عقد معلوم، وموافقة صريحة، وإخطار مسبق، وإلا اعتُبر تعدياً على أموال المودعين واستغلالاً للثقة الممنوحة للبنك.
وقال داجو مدني: “أموال المودعين أمانة، ولا يمكن السماح للتصرف العشوائي أو استخدام مسميات فضفاضة مثل صندوق ضمان الودائع، على البنك الالتزام بالشفافية ومساءلة نفسه أمام العملاء”. وأضاف أن هذا التصرف قد يضر بعلاقات الثقة المصرفية بين البنوك السودانية وعملائها، خاصة في ظل انتشار التطبيقات المصرفية الرقمية الحديثة التي يجب أن توفر متابعة دقيقة وشفافة لكل العمليات المالية.
وطالب الناشط الإعلامي بإيضاح رسمي من بنك الخرطوم وإرجاع أي مبالغ تم خصمها بدون وجه حق، مؤكداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة والجهات الرسمية المعنية دورها في دعم البنوك المحلية، وتطوير التطبيقات المصرفية الرقمية بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويضمن حقوق العملاء وحماية أموالهم.
وأشار داجو مدني إلى أن استخدام تطبيقات متقدمة مثل “فوري” أو غيرها، يسهم في رفع مستوى الشفافية، ويمنع حدوث أي تجاوزات أو سحب غير قانوني من حسابات المودعين، مع تعزيز الثقة بين البنك والعملاء.
وتفاعل عدد كبير من السودانيين المقيمين داخل السودان وخارجه مع منشور داجو مدني، مؤكدين أهمية الرقابة المصرفية، وضرورة وضع آليات واضحة تحمي حقوق العملاء، وتحد من أي تجاوزات قد تضر بأموالهم، مع التأكيد على دور الإعلام الرقابي في كشف أي مخالفات مالية.
يأتي هذا التحذير وسط مطالبات مستمرة من خبراء ماليين ومراقبين بضرورة تطوير قطاع البنوك السودانية، بما يضمن الالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية، ويعزز بيئة مالية آمنة للمودعين، خاصة في ظل التوسع الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي.
