متابعات – السودان اليوم – أعلن القيادي في الجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن خطط لتشكيل حكومة جديدة سيتم إعلانها من الخرطوم في فبراير المقبل بمشاركة قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الحكومة ستُبنى على أسس حكومة الثورة السابقة، مع إضافة جهاز تشريعي جديد يُسمى “الجمعية الوطنية المؤقتة” للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية. وأكد أن الحكومة ستحتفظ بهوية السودان الوطنية، بما يشمل العلم والنشيد الوطني، مشددًا على أنها تمثل الحكومة الشرعية.
وبيّن سعيد أن تشكيل الحكومة لن يكون مبنيًا على المحاصصة، بل على توافق بين الأطراف الموقعة على الميثاق التأسيسي، والتي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة ومكونات المجتمع المدني والمهنيين، إضافة إلى قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل فور إعلانها على منازعة حكومة بورتسودان في السيطرة على موارد البلاد، مثل الذهب والنفط، وستلجأ إلى المحاكم الدولية لملاحقة البنوك والدول التي تتعامل مع أصول السودان لصالح حكومة بورتسودان.
وأكد سعيد أن الاعتراف الدولي ليس أولوية للحكومة الجديدة، معتبرًا أن شرعيتها تستند إلى دعم داخلي قوي، ومشيرًا إلى أن الاعتراف الخارجي سيتحقق تدريجيًا عبر سياسة الأمر الواقع.
كما نفى المزاعم التي تتهم الحكومة بالسعي إلى تقسيم السودان، متهمًا حكومة بورتسودان بمحاولة تنفيذ مخطط لتقسيم البلاد على أسس إثنية عبر إنشاء ما وصفه بـ”دولة البحر والنهر”.
وأوضح سعيد أن محاولاتهم السابقة لنزع شرعية حكومة بورتسودان ووقف الحرب وحماية المدنيين لم تكن فعالة بما يكفي، مما دفعهم للانتقال إلى خطوات عملية من خلال تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي، بعيدًا عن الاقتصار على إصدار بيانات الإدانة.
من جهة أخرى، عبّر بعض قيادات “تقدم” عن قلقهم من أن تشكيل هذه الحكومة قد يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية ويعمّق الانقسامات داخل البلاد.
