استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفًا أعدّه مكتب المحاماة البريطاني غويرينكا 37، يتضمّن أدلة موثقة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور، في واحدة من أبشع صور الانتهاك للكرامة البشرية.
وقد أعلن مكتب المدعي العام أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن هذه الجرائم قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم أمام العدالة.
وفي سياق موازٍ، رأت محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 أبريل، أن الشكوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات تحمل مؤشرات كافية للمضي قدمًا في إجراءات التقاضي. كما رفضت المحكمة تحفظات الإمارات، ووصفتها بأنها “تحفظات عامة”، لا ترقى لإيقاف الدعوى أو تعطيل مسارها.
ورغم ذلك، فإن الحقيقة المؤلمة هي أننا نعيش في عالمٍ من يملك القوة فيه، يملك القرار.
ومنذ اللحظة الأولى، لم ننتظر من هذه المحاكم عدلًا، ولا من مؤسساتهم إنصافًا.
فهي – في جوهرها – ليست سوى أدوات سياسية تُحرّكها مصالح الكبار.
وعلى الشعوب أن تعي تمامًا زيف ما يُروّج له تحت لافتات “حقوق الإنسان”، و”حقوق الطفل والمرأة”، فهذه الشعارات البراقة ليست سوى ستار يخفي وراءه أجندات خفية، وواقعًا مريرًا لا يعرف الرحمة ولا العدل.
وأخيرًا…
ما يُخطط له اليوم في جسد إفريقيا، لن يلبث أن يمتد إلى قلب الشرق الأوسط.
وستعلمون صدق هذا القول… إن كان في العمر بقية.
وقفة ختامية:
في زمانٍ تتنازع فيه المصالح عباءة العدالة، وتُستباح فيه أوطانٌ بأقلام رسمية وأحكام دولية، علينا أن نُدرك أن السكوت جريمة، وأن الوعي سلاح لا يقل أهمية عن البندقية.
فلا مكان للمحايدين في معركة يُذبح فيها الحق، ولا كرامة لأمة ترضى أن تكون حقلًا لتجارب الهيمنة والازدواجية.
ولعل دماء الأبرياء التي سُفكت في دارفور، وأوجاع اللاجئين والمشردين، ستكون يومًا ما صرخة توقظ الضمير الإنساني — إن بقي فيه نبض!
✍️ أبو فاطمة عمار حسن
بتاريخ الجمعة / 1 / 8 / 2025م
