بنك الخرطوم: فتح حساب أونلاين بالرقم الوطني فقط
تعزيزاً للشمول المالي.. بنك الخرطوم يُعلن اعتماد "الرقم الوطني" مستنداً وحيداً لفتح الحسابات إلكترونياً
بنك الخرطوم: فتح حساب أونلاين بالرقم الوطني فقط
الخرطوم | السودان اليوم
في خطوة استراتيجية تهدف إلى كسر قيود البيروقراطية المصرفية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، أعلن بنك الخرطوم عن تحديث جوهري في منظومة فتح الحسابات “عن بُعد”. وبموجب التحديث الجديد، بات بإمكان المواطنين استخدام الرقم الوطني كمستند رسمي ووحيد لإثبات الهوية عند التقديم عبر المنصة الرقمية للبنك، دون الحاجة لتعقيدات المستندات الورقية التقليدية في المراحل الأولية.
تبسيط الإجراءات في ظل التحديات الراهنة
تأتي هذه المبادرة من “بنك الخرطوم” كاستجابة ذكية للتحديات الميدانية التي تواجه العملاء في الوصول إلى الفروع الفعلية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتهدف الخطوة إلى تقليل “عتبة الدخول” للخدمات المصرفية، حيث أوضح البنك أن العميل يمكنه الآن إدخال بيانات الرقم الوطني مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، مما يختصر زمن المعالجة ويرفع من كفاءة المطابقة الرقمية للبيانات.
أبعاد اقتصادية: نحو شمول مالي متكامل
يرى محللون اقتصاديون تحدثوا لـ (السودان اليوم) أن هذا التحول يتجاوز كونه تحديثاً تقنياً؛ فهو يصب مباشرة في مصلحة “الشمول المالي”. فمن خلال تقليل المتطلبات الوثائقية، يفتح البنك الباب أمام شرائح واسعة من المواطنين – خاصة في الولايات والمناطق البعيدة – للانخراط في المنظومة المصرفية الرسمية، مما يعزز من حركة النقود عبر القنوات القانونية ويدعم الاقتصاد الرقمي.
آلية التقديم والتحقق الرقمي
وفقاً للمسار التقني الجديد، تتلخص عملية فتح الحساب في خطوات ميسرة تبدأ بالولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، واختيار خدمة “فتح حساب جديد”، أو الدخول مباشرة عبر رابط الخدمة: اضغط هنا لفتح حساب أونلاين، ثم إدخال البيانات الشخصية مع اعتماد الرقم الوطني كمرجعية أساسية للتحقق. وتتميز هذه الآلية بـ:
- المرونة الزمانية والمكانية: إمكانية التقديم على مدار الساعة من أي موقع جغرافي.
- الموثوقية العالية: الاعتماد على قاعدة بيانات الهوية الرقمية لتقليل نسب الخطأ البشري.
- الكفاءة التشغيلية: تقليص الضغط على الفروع وتوفير الجهد والوقت للعميل والبنك معاً.
ختاماً، تمثل هذه الخطوة قفزة في معايير العمل المصرفي السوداني، حيث تضع “بنك الخرطوم” في ريادة المؤسسات التي تتبنى الحلول “غير التلامسية”، مما يمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تخدم المواطن في أصعب الظروف.
