اخبار

السودان يرد بقوة.. وزير الخارجية ينفي امتلاك الجيش أسلحة كيميائية ويكشف جرائم “الدعم السريع”

متابعات - السودان اليوم

تابعنا على واتساب
إعلان

متابعات – السودان اليوم  –  نفى وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، صحة الاتهامات التي وردت في تقارير إعلامية أمريكية بشأن امتلاك الجيش السوداني أسلحة كيميائية أو استخدامها خلال العمليات العسكرية الدائرة في البلاد.

 

إعلان

وأكد يوسف أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي دليل، مشددًا على أن القوات المسلحة السودانية لا تمتلك مثل هذه الأسلحة، ولم تلجأ إلى استخدامها في أي مرحلة من مراحل الصراع.

 

تصريحات الوزير السوداني جاءت خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “السياسة والأزمة الإنسانية”، ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أكد أن الجيش السوداني ملتزم بالقوانين والأعراف الدولية، ولم يرتكب انتهاكات خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع.

 

كما أوضح أن المزاعم المتداولة تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة العسكرية السودانية، في وقت تخوض فيه معركة للحفاظ على سيادة الدولة.

 

إعلان

وجاء نفي يوسف ردًا على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن أسمائهم، زعموا أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال معارك السيطرة على مناطق حيوية.

 

هذا التقرير أثار موجة من الجدل، خاصةً في ظل عدم تقديم أدلة مادية تدعم تلك الادعاءات.

 

وفي سياق آخر، انتقد وزير الخارجية السوداني العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واصفًا هذه العقوبات بأنها “غير عادلة” و”تفتقر إلى الأخلاق”، معتبرًا أنها تعكس حالة من التخبط في السياسة الأمريكية تجاه السودان، وتتناقض مع المبادئ الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

 

كما وجه يوسف اتهامات مباشرة إلى قوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات وجرائم واسعة بحق المدنيين، من بينها إحراق المتحف الوطني، الذي يضم مقتنيات تعكس تاريخ السودان الممتد لآلاف السنين، إضافة إلى تدمير دار الوثائق القومية، التي تحتوي على أرشيف يوثق تاريخ السودان خلال القرن الماضي.

 

واعتبر هذه الأعمال “محاولة متعمدة لطمس الذاكرة الوطنية”، مشيرًا إلى أن هناك جهات، لم يسمها، تسعى إلى القضاء على الدولة السودانية.

 

على صعيد الحلول السياسية، أكد الوزير أن الحكومة السودانية أعلنت عن “خارطة طريق” تهدف إلى إنهاء النزاع وعودة الاستقرار.

 

 

وتتضمن هذه الخارطة تشكيل حكومة انتقالية مدنية، تتولى السلطة لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتضم شخصيات مستقلة من أصحاب الكفاءات، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح للشعب السوداني اختيار قيادته.

 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان، حيث تستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط معاناة المدنيين من أوضاع معيشية صعبة.

 

ورغم تعقيد المشهد، تبقى الأنظار موجهة نحو المبادرات السياسية، وعلى رأسها خارطة الطريق، باعتبارها أملًا نحو إنهاء النزاع وبدء مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.

تابعنا على واتساب
إعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى