عباس حمدون محامي وناشط حقوقي ✒️ “تصرفات غير مقبولة من بعض أفراد مجتمع اللاجئين السودانيين في كمبالا، وتأثيرها على المجتمع ككل. (وفقًا لقانون اللجوء والقانون الأوغندي)”

بقلم:عباس حمدون محامي وناشط حقوقي
2025/6/1
“تصرفات غير مقبولة من بعض أفراد مجتمع اللاجئين السودانيين في كمبالا، وتأثيرها على المجتمع ككل. (وفقًا لقانون اللجوء والقانون الأوغندي)”

دولة أوغندا من أكثر الدول لديها قانون اللجوء محلي يوافق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ١٩٥١ مقارنة ببقية قوانين الدول التي توجد فيها مجتمع اللاجئين. وقد تكون طبقت كل النصوص الموجودة في الاتفاقية والتي تحفظ حقوق اللاجئين وتنظم حياتهم داخل الدولة المضيفة.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ١٩٥١ والبروتوكول الملحق لسنة باعتبارهما دستور أساسي ينظم حياة اللاجئين السودانيين داخل البلد:
نصت الاتفاقية على بعض المواد والتي تعتبر على سبيل الإلتزام وعند مخالفتها تسمح للقوانين المحلية الأوغندية أن تتدخل حفاظًا على أمنها الداخلي ومنها:-

_جاءت في نص المادة ٣٢ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ١٩٥١(لا طرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام ) وهذا يعني بأن الجانب الإجرائي لتطبيق هذا النص متروك لقانون اللجوء الأوغندي مقروءة مع قانون العقوبات الأوغندي النافذ.
وما حدث قبل أيام داخل العاصمة كمبالا وما تلاها من أحداث(عمليات ضرب وتكسير محلات تجارية وشغب داخل مجتمع اللاجئين في منطقة وندقيا ) من قبل بعض اللاجئين السودانيين في شكل مجموعات بسبب تأثيرهم بالحرب في السودان ونتائجها التي جعلت من المجتمع أن تتقسم وكل يؤيد قومه ،وهذه ظاهرة غريبة لا تشبه قيم شعبنا المعلم للشعوب على مر التاريخ في دول المهجر.

“موقف القانون الأوغندي من هذه الأحداث ”
…نتوقع صدور قرار أو تدابير أولية من الحكومة الأوغندية يشمل جميع اللاجئين السودانيين داخل العاصمة وذلك لضمان أمنها الوطني وفقًا بما هو منصوص في قانون اللاجئين الأوغندي وقانون العقوبات،رغم أن القانون يساوي تماما بين اللاجئ والمواطن الأوغندي في كل الحقوق عدا حق التصويت في الانتخابات وبذلك تُعتبر قانون اللجوء الأوغندي من أكثر القوانين مرونة ومنصفة مقارنة ببقية قوانين الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السودانيين.ومن بعض الحقوق والمزايا التي يتمتع بها اللاجئين السودانيين داخل أوغندا:-
١_حق الإقامة في أي رقعة جغرافية داخل دولة أوغندا

٢_اقامة مدتها ٥ سنوات قابلة للتجديد أو التجنس أو إعادة التوطين

٣_ توزع أرض سكنية لكل لاجئ في مناطق جغرافية تحددها الدولة

٤_حق البيع والشراء وامتلاك المنقولات والعقارات وحق العمل الحر والعمل الوظيفي

رسالتي..للذين يمكن أن يكونوا سببا لمعاناة أمة بأكملها توقفوا عن تلك التصرفات ولا تهدموا تلك السمعة السامية للسودانيين في أرجاء دول العالم ،وحفظ الله السودان وأهله وابعدنا الله وإياكم من فتنة الدنيا .