تحذير رسمي للسودانيين المقيمين في مصر.. أنشطة تقود إلى السجن
القاهرة – السودان اليوم
أطلقت أوساط تمثل الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية تحذيرًا واسع النطاق للسودانيين المقيمين على الأراضي المصرية، دعت فيه إلى ضرورة الامتناع الكامل عن ممارسة أنشطة بيع الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، في الشوارع العامة أو خارج الإطار القانوني المعتمد، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقانون المصري وقد تقود إلى عواقب قانونية جسيمة.
وأكدت الجالية، في تنبيه جرى تداوله على نطاق واسع، أن بيع الوقود خارج محطات الخدمة الرسمية لا يُصنّف كنشاط تجاري مشروع، بل يندرج ضمن الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية، وهي جرائم تخضع لنصوص قانونية صارمة في مصر، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلامة العامة.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لتداول المواد البترولية تحصر عمليات البيع والتوزيع في جهات مرخصة فقط، وتجرّم أي تداول للوقود خارج القنوات الرسمية، سواء تم ذلك بدافع الربح أو بدعوى الحاجة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لا تتهاون في مثل هذه القضايا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وأضافت الجالية أن بعض السودانيين قد يلجأون لمثل هذه الممارسات اعتمادًا على معلومات متداولة أو تجارب فردية غير موثوقة، وهو ما اعتبرته أمرًا بالغ الخطورة، مؤكدة أن الاعتماد على “ما يفعله الآخرون” أو على نصائح غير المتخصصين لا يوفر أي حماية قانونية، ولا يشكل مبررًا يُعتد به أمام جهات التحقيق أو المحاكم.
وشددت على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، موضحة أن السلطات المصرية تتعامل مع قضايا بيع الوقود في الشوارع باعتبارها تهديدًا مزدوجًا، الأول قانوني يتعلق بالسوق السوداء، والثاني أمني مرتبط بمخاطر التخزين والنقل العشوائي للمواد القابلة للاشتعال.
وبيّنت الجالية أن تداول الوقود بطرق غير نظامية يعرّض الأفراد والمناطق السكنية لمخاطر جسيمة، أبرزها اندلاع الحرائق أو حدوث انفجارات نتيجة سوء التخزين أو النقل في أوعية غير مخصصة، ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، إضافة إلى تحميل المتسببين مسؤوليات جنائية مضاعفة حال وقوع أي أضرار.
وفي هذا السياق، دعت الجالية السودانيين إلى التحلي بأقصى درجات الوعي القانوني قبل الشروع في أي نشاط ربحي داخل مصر، مشددة على ضرورة التحقق المسبق من قانونية أي عمل، واللجوء إلى محامين أو جهات قانونية مختصة لمعرفة الأنشطة المسموح بها رسميًا، بدلًا من الوقوع في مخالفات قد تكون تبعاتها قاسية.
كما أكدت أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها بعض أفراد الجالية لا يمكن أن تكون مبررًا لمخالفة القوانين، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تطبق القانون دون تمييز، وأن أي مخالفات يتم رصدها تُحال مباشرة للإجراءات القانونية المعمول بها.
ولفتت الجالية إلى أن بعض القضايا المشابهة التي تم ضبطها خلال فترات سابقة انتهت بتوقيع عقوبات متفاوتة، شملت الغرامات المالية، والتحفظ على المضبوطات، وفي بعض الحالات الحبس، وفقًا لملابسات كل قضية وحجم المخالفة المرتكبة، ما يعكس جدية التعامل الرسمي مع هذا النوع من الأنشطة.
ودعت الجالية وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في عدم الترويج أو التطبيع مع هذه الممارسات، مؤكدة أن نشر مقاطع أو روايات تشجع على بيع الوقود في الشوارع قد يساهم في تضليل الآخرين ودفعهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.
وأكدت في ختام تنبيهها أهمية التعاون بين أفراد الجالية السودانية في مصر، من خلال تبادل التحذيرات القانونية الصحيحة، ونشر الوعي بمخاطر الأنشطة غير النظامية، بما يسهم في حماية الأفراد وصورة الجالية ككل، ويجنب السودانيين الدخول في نزاعات قانونية هم في غنى عنها.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد الحديث عن بعض الأنشطة غير المنظمة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الجالية إلى التحرك الاستباقي والتنبيه العلني، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو إنسانية قد تطال أفرادها.
