الجمارك توضح تفاصيل مهمة عن برنامج الإعفاء الجمركي للعائدين إلى السودان
متابعات _ السودان اليوم _ أصدرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لقوات الجمارك السودانية توضيحاً مهماً حول ما تم تداوله مؤخراً على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية الخاصة بالعائدين إلى السودان. وأكدت الدائرة في بيانها أن جميع المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير دقيقة، وأن قوات الجمارك السودانية ملتزمة بالكامل بتطبيق قرارات الدولة الداعمة لبرنامج العودة الطوعية للمواطنين العائدين.
وأوضح البيان أن قرار مجلس الوزراء السوداني الصادر في نوفمبر 2025 نص صراحة على إعفاء الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية المستخدمة ضمن برنامج العودة الطوعية، وأن هذا الإعفاء شامل ويتم تطبيقه في جميع المعابر الحدودية دون أي استثناءات. وأكدت الجمارك أن الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل عودة المواطنين العائدين إلى وطنهم، وتخفيف الأعباء المالية والجمركية عليهم، بما يضمن لهم استقراراً مبدئياً عند وصولهم، وتمكينهم من إعادة ترتيب حياتهم وممتلكاتهم بسهولة وأمان.
وحرصت الجمارك على توضيح أن هذا الإعفاء لا يشمل الشحنات التجارية أو الإرسالات ذات الطابع التجاري، إذ تخضع هذه الشحنات للإجراءات الجمركية المعتادة والرسوم المنصوص عليها وفق القوانين واللوائح السودانية، بما يحافظ على نزاهة النظام الجمركي ويضمن عدم استغلال الإعفاء الشخصي لأغراض تجارية. كما أكدت الدائرة على حرصها الكامل على الشفافية في تطبيق القوانين الجمركية، واستعدادها لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين العائدين عبر القنوات الرسمية، لضمان تقديم الدعم والمساعدة الفورية لكل من يحتاجها خلال مرحلة العودة.
يأتي هذا التوضيح في وقت يزداد فيه اهتمام المواطن السوداني ببرنامج العودة الطوعية، خاصة بعد التحديات التي فرضتها الظروف الأمنية والسياسية في بعض الولايات، وأهمية إعادة ترتيب حياة العائدين بما يتماشى مع القوانين والسياسات الرسمية. ويعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة لدعم المواطنين العائدين إلى السودان، وتمكينهم من بدء حياة جديدة بدون أعباء مالية إضافية، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وآمن.
كما يساهم برنامج الإعفاء الجمركي في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويؤكد التزام الحكومة السودانية بتسهيل إجراءات العودة، وضمان حقوق العائدين من الخارج دون أي عراقيل أو تأخير، وهو ما يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة مستقرة ومشجعة لجميع السودانيين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم بعد فترات طويلة من الغربة.
من جهة أخرى، يعد الإعفاء الجمركي للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية جزءاً من جهود أوسع لتسهيل إعادة الحياة الطبيعية للعائدين، بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة، وتقديم التسهيلات المالية والقانونية لتمكينهم من بدء أعمالهم واستقرارهم في المجتمع المحلي. وتعكس هذه السياسات حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتشجيعهم على استثمار خبراتهم ومهاراتهم لصالح تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي.
ويؤكد الخبراء أن تنفيذ هذا البرنامج بنجاح يعتمد على تعاون قوات الجمارك السودانية مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات بطريقة منظمة وشفافة، تضمن وصول الإعفاءات إلى المستحقين بالفعل، ومنع أي تجاوزات قد تحدث. كما أن البرنامج يتيح فرصة للعائدين للتأقلم مع بيئتهم الجديدة، ويعزز من شعورهم بالثقة في الدولة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل.
في ختام البيان، أكدت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الجمارك السودانية على التزامها التام بخدمة المواطنين العائدين إلى السودان، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة ببرنامج العودة الطوعية، بما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من يرغب في العودة، وضمان استفادتهم من جميع الإعفاءات والحقوق المنصوص عليها. وأشارت الدائرة إلى أن الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج يمكن توجيهها عبر القنوات الرسمية للجمارك، بما يسهل عملية التواصل ويوفر الدعم الفوري للعائدين، ويؤكد التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
