عباس حمدون/محامي وناشط حقوقي ✒️ “الإصلاح الاجتماعي: بين أسباب الصراعات في السودان وطموح زعيم القبيلة في الاستثمار السياسي”

٢٠٢٥/٦/٢٤

مع زيادة الوعي لدى الشعب السوداني بسبب الحروب الداخلية والمطالبة بالحقوق، أصبحت المشاركة في الحكم حقًا يرغب به الجميع لتقاسم الثروة والسلطة. المجتمعات السودانية في أقاليم السودان المختلفة لها ثقافات وعادات يجب على الدولة المركزية احترامها وتضمينها في الدستور.

تدهور النظام السياسي يرجع إلى أسباب رئيسية ومنها:
1. الصراعات العرقية والسياسية المستمرة في الأقاليم الغربي والجنوبي من جغرافية السودان.
2. فشل النخب السياسية السابقة في إدارة شؤون الدولة.
3. فشل المجتمعات السودانية في الإصلاح الاجتماعي بسبب قلة الوعي ونفوذ زعماء القبائل في السياسة.
٤.عدم الاستفادة من الأخطاء الإدارية السابقة في شؤون حكم البلاد ،بل تكرار نفس تلك الأخطاء في كل فترة سياسية. مع غياب المنهج الوطني لتربية المجتمع أخلاقيًا تجاه الدولة.

فإذا زالت تلك الأسباب، تنهض البلاد وتبدأ التنمية في السودان. الاقتصاد السوداني لديه القدرة على الإنتاج. الموارد متوفرة ولا تحتاج إلى تفكير أو تحديات كبيرة. كل ما يحتاجه هو استقرار سياسي، حكومة وطنية، ومجتمع يحب وطنه.

يتكون المجتمع السوداني من أكثر من ٥٠٠ قبيلة في شكل مجموعات ثقافية، لكل منها عادات وتقاليد مختلفة. هذا التنوع يتطلب من الدولة أن تتعامل مع كل مجموعة بما يتناسب مع ثقافتها وتضمن الدستور ذلك. في السابق، كان دور زعيم القبيلة هو تحقيق السلام بين الناس وركيزة أساسية في الإدارة الأهلية. و كلمته مسموعة، و قراراته تُحترم وتُنفذ داخل القبيلة وحتى في المجتمع الثقافي الموجود في منطقته.

أما الآن، فقد تغير هذا الدور وتوسع نفوذه. أصبح يواجه القوى السياسية ويشارك في فشل الأحزاب السياسية، مما يعيق الاستقرار السياسي في البلاد. الفرق بينهما هو أن زعيم القبيلة يقاتل النخب الحاكمة بالسلاح ميدانيا، وله أنصار يدافعون عنه بشدة،دون رؤية مستقبلية تصب في مصلحة البلاد، معتقدين أن ذلك واجب لحماية الولاء القبلي. هذا أدى إلى غرق الدولة في صراعات معقدة. أما الأحزاب، فهي تحاول مواجهة النخب الحاكمة من خلال المشاريع السياسية والرؤية لبناء الدولة، ولكن للأسف، أثبتت التجربة فشل جميع الأحزاب السياسية، لأنهم يهتمون بالولاء الحزبي أكثر من المصلحة العامة. لذلك، يجب على الدولة أن تضع منهج للعقد الاجتماعي يضمن توجه الأفراد لبناء وإحترام المؤسسات بدلا من تعظيم الشخصيات مع تغيير نظام الحكم.

حلول -يجب قيام نظام فيدرالي (حكم ذاتي إقليمي) فعلي، حيث تكون الهيئات الديمقراطية المحلية مسؤولة عن الشؤون الإقليمية أمام برلمان مركزي. يجب إنشاء مجلس تشريعي وآخر تنفيذي في كل مقاطعة لضمان ذلك.التطبيق الآمن للحكم الذاتي هو الافضل والانجح في هذه البلاد ذات الأقاليم المترامية ، والتنوع القبلي، والتقدم في الوعي السياسي، وطموح المشاركة في السلطة المركزية من جميع أقاليم السودان. وإلا، فإن مشكلة الحرب الحالية ستحل، ولكن تبقى مشكلة التعطش على السلطة مستمر، وقد تدخل الدولة في حرب أخرى مع أقاليم أخرى غير (إقليم دارفور وكردفان وجبال النوبة)، أو حتى مع نفس هذه الأقاليم مرة أخرى.

يجب أن يكون نظام الحكم جمهوريًا برلمانيًا، ينتخب فيه الرئيس من قبل أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمان المركزي. مدة ولاية الرئيس خمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ويكون لكل مجلس إقليمي قوات أمن خاصة به للحفاظ على النظام في منطقته. أما الجيش المركزي، فهو مسؤول عن حماية حدود الدولة. يجب تشجيع الأحزاب السياسية على تقديم برامج تخدم مصلحة البلاد، والتخلي عن الولاء الحزبي، والنفوذ القبلي والطائفي الذي أضر بالسودان وأعاق الاستقرار السياسي.